طرحت حركة المقسطون ميثاقًا مقترحًا للعمل السياسي ليكون قاعدة أساسية أخلاقية وقيمية لجميع العاملين والنشطاء في العمل السياسي فيما يعرف حاليًا بالسعودية، واعتبرت الحركة أن هذا الميثاق ملزم لجميع العاملين في منصاتها بما فيها ديوان لندن والقسط وغيرها، وملزم أيضًا في عمل هذه المنصات بما في ذلك الندوات والمؤتمرات والاستضافات.

وفي 28 أبريل 2019 نظم ديوان لندن جلسة نقاش لبنود الميثاق وتم التعديل والاضافة والتصويت على بنوده، ومن ثم التوقيع عليها.

ديوان لندن وبعد انتهاء المداولات ومع اطلاق مؤتمر المهجر الثالث وبعد عشرات من الاجتماعات والندوات ينشر الميثاق بنسخته الملزمة للـ "المقسطون" والنسخة الموقعة والمقرة من قبل السياسيين والنشطاء، على أمل أن يكون هذا الميثاق هو الأساس الأخلاقي والقيمي للعمل السياسي والذي قد يبنى عليه لاطلاق أعمال مشتركة وتعاون بناء يبدأ بكتابة مقترح دستور للبلاد، وتشكيل حكومة مهجر، وتأسيس لعمل حزبي، وحتى بناء وطن المستقل على قيم العدالة.

ويدعو ديوان لندن جميع النشطاء إلى توقيع الميثاق والانضمام له والالتزام ببنوده والمعاونة في نشره وترويجه.

أولًا:  النسخة المعدلة أثناء التصويت الذي عقد في ديوان لندن بتاريخ 28 أبريل 2019 والذي تم التوقيع عليه + أسماء الموقعين

اضغط هنا

ثانيًا: النسخة المقترحة من قبل ديوان لندن
والمعتمدة من "المقسطون" كشرط لمنصات "المقسطون"

١.رفض الاستبداد وكل أشكاله، ورفض سلطة المتغلب، ورفض الظلم بكل أشكاله وأيًا كانت مصادره، والتصدي لكل الأطماع الخارجية التي تطمح لتدمير الوطن، ورفض العنف، ورفض الوصاية من أي طرف، وعدم الاستقواء بالاستبداد أو الظلم أو العدو الخارجي أو الجماعات المسلحة أو الأطراف التي تريد فرض وصايتها بالقوة، وعدم تأييد أو قبول تجاوز أي طرف ضد أي طرف. 

٢.التركيز على مكافحة كل أشكال الظلم التي يتسبب بها الاستبداد أو غيره، وترسيخ الجهود لمقاومة تلك الإشكاليات، وتعزيز العمل حول ذلك، والتصدي لسلوك السلطات الاستبدادية، ومثال ذلك القمع والسجن التعسفي، ومنع حرية التعبير واصمات المجتمع وانتهاك حقوقه، وهدر الثروة، والاستئثار بالسلطة، والفساد المالي والإداري، والفقر، والبطالة، وتدني الأجور، وعدم تحقق العدالة الاجتماعية، وضعف الرعاية الصحية، وضعف البنية التحتية، وضعف الدعم الاجتماعي، وانتهاك حقوق النساء والأقليات، وانعدام مؤسسات المجتمع المدني.

٣. تعزيز العمل السياسي ابتداءً من فتح منصات للحوار الحر وتبادل الرأي بحرية عبر ندوات ومؤتمرات وجلسات حوارية، تتقبل الآراء المختلفة.

٤.منع التحريض ضد الأشخاص والتجريح والتنمر والتآمر ضدهم وتخوينهم وقذفهم، والابتعاد عن التشهير والاستعداء، وتجنب النقد الشخصي والتركيز على النقد الموضوعي والبناء للأفكار والمبادئ والسياسات والمقترحات. 

٥.ضمان احترام الهوية العربية والإسلامية، وعدم ازدراء الإسلام بمذاهبه، أو الأديان والمعتقدات الأخرى، وتقبل الآراء الفكرية المختلفة، وتجنب اللمز والتعريض والتجريح والخروج عن الأدب في حال النقد.

٦.احترام الخيار الشعبي وعدم فرض شيء على الشعب بالقوة، ووجوب الاحتكام لخيار الشعب، والشعب صاحب قراره، يختار طريقه، ويقرّر مستقبله، دون وصاية من حاكم أو حزب أو مجموعة، أو هيمنة خارجية. ويجب الدفاع عن ذلك حتى يتمكن الشعب من تمثيل نفسه، وتحديد شكل الدولة ونظام الحكم واسم الدولة واختيار الممثلين وصياغة الدستور والقانون، وضمان تمكينه من محاسبة السلطة، ومن التداول السلمي للسلطة.

٧. احترام الاختلاف والتنوع السياسي والفكري في المجتمع، ونبذ التخوين وإطلاق الشائعات، والارتقاء بمستوى لغة الخطاب وأخلاقياته، وتجنب نشر الإشاعات، والتثبت قبل نشر المعلومات والأخبار من دقتها ومن وجود المصلحة من نشرها.

٨. الحرص على دعم أي عمل أو قرار يتخذه أي طرف إذا كان هذا القرار يحقق مواد هذا الميثاق وأمكن دعمه، والحرص على عدم وضع العراقيل أمام الأعمال النافعة.

٩. العمل على زيادة المساحات المشتركة بين أطياف العمل، والعمل على التعاون قدر الإمكان من خلال تلك المساحات المشتركة وفق ما في هذا الميثاق.

١٠. مع التسليم بعدم قبول التمويل المشروط وما يتنافى مع مبادئ هذا الميثاق؛ لا ينبغي التدخل في خصوصيات الآخرين، وطرق عيشهم، ومصادر معلوماتهم أو دخلهم أو تمويلهم، وخاصة في وقت مقاومة الاستبداد وأجهزته، وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، والتركيز على العمل بدل التركيز على الخصوصيات، التي يمكن أن يستخدمها الاستبداد وأجهزته لإثارة الخلافات، وزرع الشقاق، وتقويض العمل، واختراق العاملين.

١١.الآراء التاريخية والدينية تدخل ضمن حرية التعبير عن الرأي عندما يتم طرحها دون تجريح أو سب، وإن كان ولابد من طرحها ونقاشها فيكون ذلك بالطرق العلمية والموضوعية، ويكون الرد أيضًا علميًا ومعتدلا وحول الفكرة المطروحة للنقاش، ودون شخصنة أو تحويل النقاش إلى تنازعات سياسية أو تغذية للفرقة.

١٢.لابد من السعي لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل المجتمع عبر مؤسسات المجتمع المدني، وإن تعذر بناء المؤسسات المنشودة في الداخل فيجب السعي لبناء مؤسسات بديلة في الخارج، ولا يكفي عن ذلك المجهودات الفردية.

١٣.صياغة عقد اجتماعي جديد، يقوم على دستور مستفتىً عليه شعبيًا لنظام حكم يكفل العدالة والمساواة والحقوق والحريات الأساسية، لتقوم به دولة الحقوق والمؤسسات، التي تحترم حقوق الإنسان، وكرامته، ويتم النأي بها عن المصالح الشخصية والفئوية، وتضمن الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فلا تتغول سلطة على أخرى، وتحترم الدستور والقانون، وتضمن القضاء العادل والنزيه والمستقل.

١٤.السعي لأن تكون الدولة ملتزمة بحقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، من الكرامة والمساواة، وحرية التفكير والتعبير، وحرية الاعتقاد والعبادة، وحرية الإعلام، وحرية التجمع وحرية الحركة، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للعيش الكريم.

١٥.عدم التلاعب بالدين لأغراض سياسية أو لكسب ولاءات أو أموال أو اتباع، أو لإقصاء المخالف.

١٦.استقلال الدين ومؤسساته وهيئات الإفتاء فيه و أوقافه عن تدخل الدولة أو عن المصالح الحزبية أو الفئوية. 

١٧.الحفاظ على الإنسان وتنمية حس الإنتماء الوطني ووحدته واحترام القانون والدستور.

١٨.رفض المناطقية والطائفية والعنصرية والقبلية والكراهية وكل سبل التفرقة والتمييز بكل أشكاله أو الدعوة له، وتجنب أي خلافات من هذا النوع، وتجنب التعصب للأفكار، ورفض كل صور التعالي على الآخرين، ورفض مسببات الفرقة والتناحر والصراعات والحروب الأهلية.

١٩.تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية وعلى المصلحة الشخصية والخصومات التاريخية حفاظًا على النسيج الوطني.

٢٠.ينأى جميع الأطراف عن كافة الحلول السياسية التي تسهم في إطالة عمر الاستبداد، أو تسمح بالهيمنة الخارجية والتبعية، أو تفتح المجال لخيارات من شأنها إعادة شكل الاستبداد أو الهيمنة الخارجية وتأجيل سيادة الشعب.

٢١.مكافحة العنف والتطرف سواء من السلطات أو غيرها، وإقرار الحق في التعبير السلمي للشعب، والتأكيد على أن مكافحة الإرهاب الحقيقية تبدأ بإعطاء الناس حقوقهم المشروعة ورفض الإرهاب الحكومي المنظم ضد المجتمع ورفض اللجوء للعنف سواء من السلطات أو من غيرها.

٢٢.التأسيس لمكانة بلادنا اللائقة عربيًا وإسلاميًا وعالميًا؛ والتأسيس لدبلوماسية متزنة وحكيمة، تنبع من إرادة ومصلحة الشعب، وترتكز على تصحيح أخطاء السابق، باحترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول ومناصرة الحقوق، واحترام الاتفاقات التي تمثل الشعب وتخدم مصالحه، وقبول الاتفاقات -التي لم يتم أخذ رأي الشعب فيها بحرية تامة- وذلك بعد التصويت الشعبي عليها لتكون محل مراجعة و نزول عند رغبة الشعب حيالها.

والسعي لأن تكون العلاقات الدولية مبنية على أساس الندية، والتبادل المعرفي والاقتصادي والثقافي، والمصالح المتبادلة، والحفاظ على الثوابت.

٢٣.التزام الأحزاب والتنظيمات والأفراد بعدم التبعية للخارج وألا يكون السياسي واجهة لغيره سواء كانت دول أو غيرها، وهذا لا يتعارض مع أن يكون السياسي منضمًا لأحزاب أو تنظيمات أو تجمعات، ولكن لا يكن واجهة لها يقوم بعمل سياسي باسمه نيابة عنها.

٢٤.العمل على تعديل القوانين المحلية المقيدة للشعب حتى يتم تفعيل رأي الشعب في تلك القوانين، والعمل على إلغاء كافة القوانين المقيدة للحقوق والممارسة السياسية، وإطلاق حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي بما في ذلك حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها، وحرية إنشاء الجمعيات والنقابات. 

٢٥.لمن يوقعون هذا الميثاق حق الدعاية السياسية للأحزاب أو الأفكار التي ينتمون لها ويؤمنون بها، وكذلك طريقة الحكم التي يرونها، دون مصادرة حق الآخرين في ذلك، وبما لا يخالف بنود هذا الميثاق.

٢٦.تلتزم جميع أطراف العمل السياسي باحترام كافة بنود هذا الميثاق، واعتبارها مرجعية أخلاقية ملزمة ضابطة لسلوك العمل السياسي، والله على ما نقول شهيد.