الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج تهدف حسب ديباجتها لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية. وتتكون من 20 مادة، وقد تم التوقيع عليها بتاريخ 2012/11/13 ، وتم اعتمادها خلال اعمال الدورة الثالثة والثلاثين والتي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 24 – 25 ديسمبر 2012. وحسب الظاهر من الاتفاقية أنها تهدف لتحقيق الأمن للمجتمع الخليجي وأنها ستسهم في تعزيز العدل والأمان للوطن، لكن الواقع أن الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون  الخليجي هي اتفاقية بين الأنظمة الخليجية متمثلة في أشخاص حكامها وتحقيق رغباتهم في إحكام قبضة السلطة والنفوذ، وليس بين حكومات تمثل شعوبها وتسعى لتحقيق أمنهم وأمانهم ورفاهيتهم، لذلك فإن المواطن الخليجي وخاصة مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، لا  تعني لهم هذه الاتفاقية سوى الخطر الحتمي الذي سيواجهه نشاطهم السلمي وسيطارد أمنهم.

ومن يتابع الشأن الخليجي يرى وجود الخلافات بين الأنظمة في الخليج إلا أن جميعهم اتفقوا على استهداف المجتمع المدني في الخليج وكتم أصوات المعارضة فيه، وتسليم النشطاء لسلطات بلادهم، ناهيك عن تدخل أي سلطة منهما لملاحقة النشطاء والمدونين من مواطنين الدول الأخرى الذين انتقدوا بعض ممارساتها أو دافعوا عن معتقلي الرأي فيها، إذ أن هذه الاتفاقية ما هي إلا مساهمة في التضييق على الفضاء العام وتقييد لحريات الشعوب.

وبعد أن أصبحت هذه الاتفاقية لمقاومة الشعوب لا في حمايتها بسبب استبداد السلطات وتفردها بالحكم، فمن المهم إلغاء هذه الاتفاقية لحين إشراك الشعوب لتمثيل نفسها سياسيًا، وندع القرار لها في ذلك.