التهجير والإزالات
من المؤكد أن ما تقوم به السلطات السعودية من عمليات الإزالة في القرى والأحياء والمناطق المختلفة، والتهجير الإجباري بحق أهالي تلك المناطق والانتهاكات المصاحبة لها، مثل اعتقال كل الشخصيات التي نددت بتلك الإزالات من داخل السعودية، وملاحقة المواطنين الذين يوثقون تلك الأضرار التي لحقت بهم، وما تقوم به السلطات بحقهم وبحق مناطقهم، مرفوضٌ بشكلٍ كلي مهما كانت مبرراته.
وبصفتنا مواطنين نتابع تطورات الأحداث في بلادنا، فنحن نأمل أن نرى ازدهار بلادنا وتمكّن شعبِنا من امتلاكِ قراره ومستقبله؛ لننهض جميعًا بالوطن والإنسان نحو التقدم، لكننا نشهد على العكس من ذلك، حيث نرى رجعيةً للعمل على مشاريع فردية في ظل غياب الشفافية تقوم على القهر الإنساني والعشوائية في التخطيط، والعبث بالتنفيذ كالبدء بالتهجير والإزالة قبل تعويض الأهالي والسكان أو الحصول على موافقتهم بالتراضي، علمًا أن الكثير من المتضريين هم من ذوي الدخل المحدود، مما يزيد من معاناتهم ويزيد من نسبة الفقر في البلاد، ناهيك عن الملاحقة والاعتقال والتعذيب، بل وصل بها الأمر أن تُزهق الروحَ كما حدث مع الراحل عبدالرحيم الحويطي.
ونؤكد أن التطوير والتقدم هو الارتقاء بالإنسان والمجتمع، وتنمية الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، وتطوير البنى التحتية، لا بالمباني الشاهقة والقصور الفارهة ومحو لأنسنة المدن، ليكون الإنسان راضيًا ومشاركًا وداعمًا ومؤيدًا بدل أن يكون مظلومًا ومعارضًا لهذه للمشاريع التي تبنى فوق معاناته.
إن استمرار السلطات السعودية وتماديها في ذلك لا ينبئ إلا عن غياب الحكمة وغياب ثقافة الحوار لديها وتقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة، حيث إنها تقف موقف الند للشعب مستمرةً في تنفيذ مشاريعها مهما كلفها ذلك من الدم والقهر والاعتقال وتكميم الأفواه، وحملات التشويه الإعلامية التي لحقت أهالي وسكان المناطق المخطط إزالتها، والتعتيم عن طبيعة المشاريع وآلية التنفيذ وعن حقيقة ما يحدث خلال تلك العمليات. وبصفتنا نشطاء وكُتابًا وأكاديميين وقبل هذا، فنحن كمواطنين، نعتبر أنفسنا جزءًا من ذلك الشعب المتضرر من تلك العمليات، ونقف معه ومع السكان المقيمين لحماية حقوقهم من استبداد السلطة، ولهذا ندعو السلطات السعودية للتوقف عن عبثتيها، والاستماع للشعب وإشراكه لتحديد احتياجاته والمتابعة في التنفيذ ومحاسبة المقصرين، ورد الحقوق والتعويض المجزئ وعدم التهجير إلا بالقبول بين الطرفين واستلام التعويض العادل.
التوقيعات ( 15 توقيع )
أضف توقيعك