تمت المصالحة الخليجية ومصر بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء الأزمة التي لم تكن الأولى، والتي تخللها الكثير من الانتهاكات، سواء بإغلاق الحدود على الشعب القطري والذي عانا كثيرًا من ذلك، أو بحملات القمع التي راح ضحيتها أبرياء رفضوا الأزمة أو لم يوافقوا عليها، بالإضافة إلى تراشق إعلامي تجاوز حدوده وأساء للشعوب.
وبعد التصالح فإن الانتهاكات بحق الشعوب ازدادت في كثير من الجوانب، إذا ما استثنينا إغلاق الحدود على قطر، وتوقف التراشق الإعلامي جزئيًا.

ومن تم اعتقالهم بسبب الأزمة بقوا في السجون، بل وطرأت انتهاكات جديدة ربما كانت نتيجة "للتصالح" الخليجي، فهناك انتهاكات في قطر طالت بعض أبناء القبائل التي لها امتداد سعودي، في ظل دعم غير مباشر من السعودية.
وكما قال المسؤولون الخليجيون في تصريحات مختلفة إن المصالحة جوهرها "التعاون الأمني وعدم السماح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى"، وهو ما يوحي بأن التصالح مبني على تعاون أمني تعودنا أن يكون للقمع وضد خيارات الشعوب، وكذلك في الفقرة الثانية يُفهم منه أنه توافق على التضييق على حرية التعبير وإغلاق ما قد يكون ممكنًا من فضاءات حرية التعبير.

ونرى أن السلطات يجب أن تكون راعية لمصالح الشعوب، ولخيرات الأوطان، وأن تكون خادمة للشعوب وليس العكس، وأكثرهم نجاحًا في حفظ خيرات بلاده وخدمة مصالح شعبه، وأكثرهم مراعاة لحقوق الإنسان، وتحقيقًا للعدالة، ونصرة للمظلوم، ودعمًا للحريات، هو أكثرهم نجاحًا وجدارة وتقدمًا، وأكثر قوة وشرعية. والعكس صحيح، فأكثرهم قمعًا، ووقوفًا ضد الحقوق والحريات، وأكثرهم تهربًا من الرقابة، وأكثرهم منعًا للمشاركة، وأكثرهم استقواء بالقوة ضد شعبه، هو أكثرهم فسادًا وقمعًا وفقدًا للشرعية، وأكثرهم تخلفًا، وأكثرهم إضرارًا بوطنه وشعبه وباستقرار المنطقة.

نرى أيضًا أنه يجب التنافس فيما بينهم على دعم الحقوق والحريات، وترسيخ العدالة، والتأسيس للمشاركة الشعبية والرقابة والشفافية، وفي استقلال السلطات الثلاث وتوزيع السلطة، مع توفير بيئة صحية وحرة للعمل الصحفي والإعلامي، وفي السماح للمجتمع بممارسة دوره في بناء وطنه ومراقبة سلطات بلاده، وفي بناء أوطان قوية لا ترضخ لضغوط خارجية، وتركن إلى قوة شعبية تدعم سلطاتها التي تلبي طلباتها وتمثلها، وتضمن استقرارًا يكفل عدم تكرار مثل هذه الأزمة.

وبينت الأزمة كما أوضح التصالح، أن حقوق الإنسان تأتي آخرًا، حيث إن سجينًا واحدًا لم يتم إطلاقه بعد المصالحة، وخاصة مَن تم اعتقالهم بسبب رفضهم لإغلاق الحدود ضد قطر، واتضح أيضًا أن حرية التعبير لم يتم ضمانها أو العمل على تأمينها، وأن المصالحة لم تكن سوى إعادة إعلان تعاون بين السلطات دون أي اشتراطات إنسانية عادلة لحدود هذا التعاون.

ومن المؤكد أن تقدم منطقتنا لن يكون إلا بانتماء سلطات كل بلاد لشعوبها عبر ما سبق توضيحه؛ ومن ثم تعاون وتآزر وتكاتف سلطات هذه البلدان من أجل تحقيق العدالة، وبناء الأوطان، والتعاون في ذلك لجعل المنطقة قوية بشعوبها، متآزرة في حفظ الحقوق لا بالإسراف في القمع والضغط، ولكن بالحسم القامع بقَدرٍ يزع الشاردين ويردهم إلى مسارهم مع صفوف الجموع.

ونحن في الوقت ذاته، ندعو السلطات الخليجية -ومعها المصرية- أن تقدم في مصالحتها ما يعالج شيئًا مما سببته الأزمة على الشعوب، كإفراج فوري وغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي لإثبات بدء صفحة جديدة ما بعد المصالحة، وخاصة أولئك الذين اعتقلوا بسبب الأزمة وبسبب رفضهم ما تم فيها من انتهاكات، وكذلك تعويض المتضررين من الشعوب سواء كان في فَقد أعمالهم، أو خسارة تجارتهم، أو تعطل مصالحهم، أو تفرق أسرهم، أو غير ذلك، وتصحيح الضرر الذي لحق بهم، وتسهيل إجراءات السفر وإنهاء كل الإجراءات التعقيدية التي اتخذت خلال الأزمة.

كذلك ندعو إلى تعزيز دور الشعوب في التواصل والعمل والتعاون بما يخلق مناخًا من التآزر يقوي منطقتنا، بعيدًا عن أجواء الفتنة والكراهية التي عززتها الأزمة، وندعو الشعوب إلى عدم الانجرار خلف سلطاتها وتأييدها في أزمات كهذه.
وأخيرًا ندعو الشخصيات الإصلاحية والحقوقية والسياسية المستقلة عن السلطات للتعاون فيما بينهم لخلق بيئة تعاون بين المطالبين بالحقوق والإصلاح، لخلق مجموعات شعبية تطالب بالعدالة للجميع دون أن تكون بيدقًا بيد أحد، ودون أن تتوفر فرصة لأحد لتوظيف بيادق تزيد من الخلاف ولا تعزز أي حق لأي شعب ولا أي إصلاح لأي طرف، ولا تنشط إلا في ظروف الأزمات، وليكون الإصلاح والمطالبة بالحقوق رسالة سامية يتوحد عليها الشعوب ويتعاونون حولها.